اوّل كه افاده عموم در [ مماليكى ] مطلق بوده و قرينه بر تحديد و تضييق عبيد آزاد شده در عبارت نيست از اينرو لفظ مفيد اعتاق جميع مماليك بوده و اين افاده و استعمال لفظ در معناى مذكور بطريق حقيقت مىباشد . بهر تقدير اين احتمال كه لفظ بر عموم ممكنست محمول بوده و شايد در واقع تمام عبيد محكوم بحريّت باشند احتمالى است كه منشأ آن مدلول لفظ و معناى ظاهرى و حقيقى آن مىباشد پس با چنين احتمالى چگونه دائره لفظ را تخصيص داده و حمل بر خصوص عبيدى كه در خارج آزاد كرده است بكنيم با اينكه از نظر عبارت و لفظ كلام هيچ دليلى بر آن قائم و حاصل نيست . بلى : اگر اقرار در مورد اضطرار واقع شود مثلا مولى عبورش به عشّار ( گمرك چى و گيرنده ماليات ) افتاد و براى سالم ماندن عبيدش از تصاحب او و ضبط شدن بنده‌ها بعنوان ماليات به عشّار در مقام اخبار از اعتاق عبارت مذكور را گفت صحيح است بگوئيم وى غير از عبيديكه قبلا آزاد نموده بنده ديگرى را آزاد نكرده است چه آنكه قرينه حاليه در اين اقرار موجود بوده و حال شاهد است بر اينكه اقرارش براى فرار از توجّه ضرر بوى مىباشد و در اين زمينه روايتى كه اثبات همين حكم را نموده وارد شده است . قوله : المقتضى للعموم : يعنى عموم مطلق . قوله : لانّه حينئذ يفيد عموم المذكور : ضمير در [ لانّه ] به قوله [ لثلاثة ] راجع بوده و مراد از [ حينئذ ] حين وقوع المماليك عقيب هؤلاء مىباشد و مقصود از [ عموم مذكور ] عموم اضافى و نسبى است چه آنكه هؤلاء اشاره به عبيد آزاد شده بوده و غير آنها را شامل نمىشود .